جایگاه والای خانواده، به عنوان باهویّت‌ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصا قرون اخیر، موقعیّت و مقام ممتازی را در بین کلیّۀ تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام مجموعۀ مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می‌کند. حقوق خانواده بخش مهمّی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی‌انتهای تاریخ به وسعت کل بشریّت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدّن امروز در سایۀ این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتّکایی برخوردار است.اهمیّت خانواده در مجادلۀ بی‌امان و مستمر تاریخ ملّت‌ها به حدّی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند. از نخستین روزهای پیدایی بشر بر عرصۀ خاک و اوّلین شکفتگی‌های اندیشه بشری در گسترۀ عظیم تاریخ خرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می‌داده است.
تاریخ بشر حکایت دارد بعد از سپری شدن عصر بربریّت، که مشخّصه بسیار بارز آن اسارت انسان در چنبرۀ قهر قوای طبیعی و رفع حاجتمندیهای مادّی و روزمرّه است، و بعد از وقوع اوّلین انقلابات اجتماعی به رهبری پیامبران و انبیاء الهی که نقطۀ عطف عظیمی در تاریخ پرحادثۀ طولانی بشر، این مولود شریف و برگزیدۀ دستگاه خلقت می‌باشد ضرورت تنظیم روابط خانواده و هویّت یافتن مستقل حقوق آن بمثابه نخستین هسته و سلّول تشکیل دهنده نهادهای اجتماعی بیش از پیش احساس شده است.مبشّرین ادیان الهی بدون استثناء در تعالیم انسان ساز و پربرکت خود فصل کاملی را به آموزش اصول و قواعد و تنظیمات خانواده اختصاص داده‌اند. این رویّه مسعود در روند تکوینی و تکامل خود در شریعت مقدّسه اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین مجموعه اصول و قواعد الهی لمعان و تلألؤ بیشتری یافته است.
حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی از احکام و اخلاق را تشکیل می‌دهد و با وسواس و دقّتی در خور تشریع الهی کلیّه جوانب و زوایای آن مورد لحاظ شارع مقدّس قرار گرفته است. اهمیّت تاریخی و جاویدان اصول و قواعد خانواده در مجموعه تعالیم اسلامی به حدّی است که علی‌رغم نهضت لجام‌گسیخته تجدّد و تجدید نظر طلبی در عصر حاضر احکام و موازین اسلامی عمدتا از گزند حوادث دوران شیفتگی و خودباختگی فرهنگی بیش از حد متجدّدین و غرب‌زدگان معاصر مصون و محفوظ مانده است.در اوائل قرن جاری که به اقتضای تغییر و تحوّلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نوین، جعل و تدوین قوانین و مقرّرات مختلفی ضرورت یافت، علی‌رغم میل باطنی بسیاری از کارگزاران نیرنگ باز استعمار، حقوق مربوط به خانواده تقریبا به شکل مدوّن در شریعت مقدّسۀ اسلام در مجموعۀ مقرّرات قانون مدنی ایران پایداری و هویّت تاریخی خود را ادامه داد و در تمام طول شصت سال گذشته تقریبا دست نخورده باقی ماند.وجه عملکرد دستگاههای تقنینی در طول 60- 70 سال اخیر نشان می‌دهد که هرگز تحوّل و تغییر سازنده‌ای در سیر تکوینی حقوق خانواده تحقّق نیافته و هر زمان که بنا به مصلحت‌اندیشی‌ها و ملاحظات ناپایدار و گذرا الزاما تغییری در این مقرّرات صورت گرفته جنبۀ رقاء و تعالی نداشته و بعد از مدّتی در بایگانی بزرگ تاریخ به فراموشی سپرده شده است.برخورد تاریخی با تأسیسات و نهادهای مربوط به خانواده خصوصا در دهه‌های اخیر مقبول و منصفانه نبوده است، به صورتی که تأسیساتی نظیر خواستگاری، مهریه، جهیزیه، متعه طلاق و غیره در سایه تبلیغات سوء به صورت رسوم و قواعدی قرون وسطایی و منسوخ معرّفی شده است. در جریان این گونه تقلّبات تاریخی عمدتا دو عنصر اساسی ذی‌مدخل بوده است؛ اوّل اعمال کسانی که این گونه قوانین شریعت را که متناسب با نیاز فطری، عاطفی و طبیعی انسانی بوده وسیله‌ای برای اجرای هواهای نفسانی و شهوات خویش قرار داده بودند؛ و دوّم از خود بیگانگی و غرب‌زدگی از فرنگ برگشتگانی که در مواجهۀ با مظاهر فریب تمدّن مغرب زمین یکباره کلیّه سنت‌های زیبای اصیل و ملّی و مذهبی خود را فراموش کرده‌اند؛ آنانی که اشتیاق زده به آستان‌پرستی ضد ارزش‌های غربی و عتبه‌بوسی تماشاخانه‌های فرنگ رفته بودند.
......
مطالعه ی متن کامل کتاب "بررسی فقهی حقوق خانواده" در سایت رسمی اینفو کتاب